الأكثر شهرة في إيطاليا.. تعلن تنحي خدماتها في الطيران

أعلنت اليوم الخميس أكبر شركة للطيران في إيطاليا "Alitalia" والتي تم تأسيسها منذ عام 1946، عن إغلاقها بشكل تام وذلك نتيجة للإفلاس.

وأشار المكتب الصحفي الخاص بالشركة بأنها سوف تقوم بآخر رحلتها الجوية، مساء اليوم الخميس وذلك من مدينة كالياري في سردينيا متجهة إلى مطار فيوميتشيون بروما، مضيفاً بأنه سيترأس طاقم تلك الرحلة الطيار "أندريا جويا"، وهو من أكثر الطيارين خبرةً بمجال الطيران المدني في إيطاليا، كما أنه يعمل في "Alitalia" منذ عام 1989.

اقرأ أيضاً/نتيجة لارتفاع أسعار مصادر الطاقة.. قررت أمريكا الاعتماد على الرياح

وسوف تحل إحدى شركات الطيران محل شركة "Alitalia" ستكون من أهم الشركات الرئيسية وتسمى "Italia Trasporto Aereo"، حيث تم تأسيسها في شهر أكتوبر الماضي، وذلك في يوم 15 أكتوبر الجاري، وذلك بقرار صادر من قبل الحكومة الإيطالية وبتلك الفترة تتحدث السلطات الإيطالية عن أعمالها وآخر استثماراتها ومنها:. الاستثمارات في المستقبل، وإعادة تشغيل نظام وسائل النقل الجوية، ومن مميزات تأسيس تلك الشركة بأنها تدعم القدرة التنافسية للأعمال الحرة والسياحة الوطنية.

اقرأ أيضاً/اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا إلى الرئيس السيسي

وفي نظر الخبراء الإيطاليون بأن وصول الشركة لتلك المرحلة من الإفلاس دليل قاطع على فشل المحاولات الطويلة، التي قامت بها الحكومة الإيطالية والمستثمرون ؛ إنقاذاً لأكثر الشركات شهرة، وفي شهر أغسطس عام 2014 ذلك اليوم هو آخر المحاولة لإنقاذ الشركة وذلك فور توقيع اتفاقية تهدف إلى بيع 49% من أسهم الشركة لشركة "Etihad Airways"، وهذا بالإضافة لرفض موظفي شركة "Alitalia" تنميتها وكان ذلك مقترح من قبل مديري الشركة الجدد، وهذا في أبريل عام 2017.

اقرأ أيضاً /لا يوجد لمصر مثيل.. تعاون حاد بين مصر وسويسرا مستمر لأكثر من 40 عام

ومنذ عام 1974 قد وصل حجم الضخ المالي الحكومي للشركة "Alitalia"، حوالي 13 مليار يورو.

وسترث شركة "Italia Trasporto Aereo" 

 52 طائرة و2,8 ألف شخص، ومن المتوقع حل مشكلة شركة "Alitalia" قريباً.

كما اضطرت المفوضية الأوروبية التدخل في تلك الأزمة وصولاً لحل سريع، وبالفعل توصلت لحل يوضح عدم شرعية القروض التي قدمتها الحكومة أثناء الإدارة الطارئة للشركة، مما يتناقض هذا مع قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة الدولة، وتبعاً لقرار المفوضية الأوروبية فيجب على الدولة حالياً استرجاع تلك الأموال من الشركة بما في ذلك الفوائد عنها.