تعتبر غزة أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان، وقد شهد اقتصادها ارتفاعاً في فترات معينة وركودًا في فترات مختلفة، حيث يقوم بشكل رئيسي على الصناعات الخفيفة وزراعة المحاصيل مثل الفراولة، والحمضيات، والتمور، والزيتون، والورود، والخضار، ولكن أدى التلوث الناتج عن زيادة عدد السكان إلى خفض القدرة الإنتاجيّة للمزارع وتعتمد أيضاً على الصناعات الخفيفة التي تدخل في إنتاج المواد البلاستيكية، ومواد البناء، والمنسوجات، والمفروشات، وصناعة الفخّار، والبلاط، والمواد النحاسيّة، والسجّاد.
ووصلت إيرادات الحكومة بغزة إلى 1.7 مليار دولار في 2009، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% ، وزادت النفقات العامة بنسبة 9.7% مقابل عام 2008، فزادت عجز الموازنة لعام 2009 بنسبة 10.2%.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية لعام 2009 بنسبة 6.8% .
ونما الاقتصاد بنسبة 20% في عام 2011، كما نما الناتج القومي للفرد بنسبة 19% في نفس العام.
وبالنسبة للبطالة في الأراضي الفلسطينية انخفضت بنسبة 5.8% في عام 2009 وصولاً إلى 24.5% في عام 2009
وبالنسبة للفقر قد زاد منذ عام 2016، فيعد أكثر من نص سكان غزة تحت خط الفقر، أي بنسبة 53% من السكان، وذلك نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2007 و2018، فقد زاد معدل الفقر في غزة من نسبة 40% إلى 56%، وصعدت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وزادت التكلفة السنوية لإنقاذ فقر الأفراد من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار (بالأسعار المحددة لعام 2015 وتم ذلك بشكل متضاعف.
حيث فرضت إسرائيل حصارها على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 نتيجة وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسيطرتها على الأوضاع بعد نزاع مسلح مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وحينما عاودت إسرائيل إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها غزة من جديد أدى إلى تدهور اقتصاد غزة بشكل كبير جداً لدرجة عدم قدرتهم على توفير قوت يومهم وشح المواد التموينية والأدوات الطبية وزاد انقطاع الكهرباء وتلوث المياه، وقلة السلع والبضائع للتجار وزادت معدلات البطالة، وأصبحت غزة تعتمد بشكل كبير على المعونات التي تُقدم لها من الدول الأخرى.
ويعتمد اقتصاد غزة بشكل عام على الدعم الخارجي لسد عجز الميزانية في حين خصصت السلطة الفلسطينية نحو 1.4 مليار دولار من موازنتها لعام 2021 لقطاع غزة بنسبة 25%.
حيث أن إسرائيل قد أغلقت معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري الوحيد مع غزة، وفي 21 مايو وتم الاتفاق على وجود تدخل اللسلطات المصرية لتهدئة الوضع، فقامت إسرائيل بفتح المعبر جزئياً بعد 40 يوما من الإغلاق، لتصدير 30% فقط من البضائع والملابس وبعض المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية، مما أعاق حركة المحال التجارية كاملةً، وكان ممنوع دخول القطاع مواد البناء من أسمنت وحديد، والزجاج والألمنيوم والأجهزة الكهربائية.
وأدى أيضاً القصف الإسرائيلي إلى تدمير مخزن شركة "السكسك للأنابيب البلاستيكية والادوات الصحية" قاضياً على 150 طنًا من المنتجات البلاستيكية مسببًا خسائر بأكثر من مليون دولار.
وأيضاً تمت "انتكاسة" بسبب الحرب الإسرائيلية والذي سبب في شلل اقتصاد قطاع غزة وتدمير البنية التحتية، مقابل تطور أنشطة اقتصادية معينة في الضفة الغربية نتيجة نمو الاقتصاد جراء إصلاحات فلطسين الاقتصادية.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية تم إنشائها عام 1996، بموافقة من إسرائيل، بعد عامين من تأسيس السلطة الفلسطينية، فهي أولى المدن الصناعية في الأراضي الفلسطينية، بمساحة نحو 500 ألف متر مربع وبها العديد من الشركات الصناعية والتجارية المحلية والعالمية والمؤسسات الدولية والهيئات الحكومية والبنوك، وبها نحو عشرة آلاف عامل، ومن المنشآت بها: مصنع كوكا كولا وآخر للبسكويت والسكاكر وللمنظفات والشامبو ومصنع للأنابيب البلاستيكية، ويوجد بها مخازن مساعدات غذائية خاصة بوكالة غوث.
وفي 2021 تم إدخال مشروع الطاقة الشمسية للكهرباء بالمنطقة بإنتاج يبلغ 7,3 ميغاواط.
لحل الأزمة الفلسطينية وإعادة إحياء اقتصاد البلد من جديد لابد من تواجد اتفاق سياسي دولي لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الأزمات الإنسانية الموحشة لسكان القطاع، فلابد من مصالحة بين حماس وفتح والشراكة السياسية.
ويجب تحرك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتاثير على إسرائيل لرفع الحصار عن القطاع، فهو يؤدي إلى نتائج عكسية مثل التطرف والعنف وماشابه
ولكن القطاع بهذا الوضع لن يُقدر له إعادة الإعمار مرة أخرى، والتخلص من تلك الخسائر البشرية والمالية التي بلغت نحو 244 مليون دولار، فلن يتم ذلك إلا أن تحدث معجزة من الله وبتكاتف الجهود العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه إن لم يكن كعرب مثلنا، فليكن كبشر.
اقرأ أيضاًرفع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة التحول إلى الطاقة المتجددة
اقرأ أيضاًالإنتاج الزراعي والتغيرات المناخية
