شاركت الدكتورة "هالة السعيد" وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندوة عنوانها "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
أقرأ أيضاً /"تزوجني بدون مهر"... حملة بنات لبنان تؤيدها المصريات: تعبنا من رعب الـ30.
استعرضت الوزيرة السياسات التى اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وإحدى نتائجه تتمثل فى ترشيد استهلاك الوقود الحفري وتعزيز كفاءة الطاقة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) فى مصر.
وأشارت إلى إطلاق الحكومة "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة" كحافز للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع المهم، وأنه نتيجة لذلك تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان بأسوان، والتى تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل محلي بأسوان وأيضاً بمصر أحد أكبر محطات الرياح فى العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ، بسعة 300 توربين تغطى 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها فى موسم هجرة الطيور.
أقرأ أيضاً / السفير المصري في سول ومنتدي التعاون العربي_الكوري
وتم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة حيث أن 30% من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشروعات خضراء وتهدف الدولة أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025، وتم إصدار سندات خضراء بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
أقرأ أيضاً / مزيد من آفاق التعاون مع هولندا
وختمت حديثها أنه ينبغى أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كافي، بما فى ذلك: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
