وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا ،على مشروع قانون البحيرات السمكية.
يقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "
اقرأ أيضا / محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة".
و يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام .
فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات .
اقرأ أيضا / وزير التموين.. نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 92%
تمثلت هذه المشكلات في الآتي :
تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات.
افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط.
عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها.
ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وذلك من خلال تحقيق الآتي :
توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة والثروة السمكية.
توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات.
تنظيم الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وثرواتها .
تحقيق الردع العام والخاص دون التعدى على البحيرات.
اقرأ أيضا / خبير اقتصادي : نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى جعل مصر أفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن الدستور المصرى أفرد نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها....
