أكد حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق.
وكان مبنى اتحاد الكرة فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.
ومن المقرر أن يمثل "على كامل"، للتحقيق بمعرفة محمد الماشطة، عضو إدارة الشئون القانونية فى الجبلاية؛ باعتباره مسئولًا عن المخازن للسؤال عن محاضر الاستلام للكئوس ومصيرها فى الفترة الماضية.
و خضع ، الثنائى أحمد محب، مدير الإدارة المالية، ووليد مهدى، موظف المخازن؛ للتحقيق فى الجبلاية في ذلك الشأن أيضًا.
وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، قد أكد إصدار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية، تعليمات بعمل جرد لكافة الكئوس وبقية المقتنيات.
وقال المصدر، إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع؛ نظرًا لاختفاء مقتنيات وكؤوس أخرى، ولا يوجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.
وأشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسئول الإدارة المالية، وموظف بالمخازن عن ضياع الكئوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.
