تحسن الوضع الاقتصادى المصري لعام 2020 حيث تشهد مصر برنامج إصلاح إقتصادي ناجح فزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 38,4 مليار دولار، وزادت موارد الدولة، وأيضاً حدث توازن للسياستين المالية والنقدية مما أدى إلى انخفاض الدين الخارجي لمصر .
اقرأ أيضاً/اول سيارة لشركة فورد
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعض الإحصائيات التي توضح انخفاض معدلات الدين الخارجي لأفضل مستوى منذ أكثر من أربع سنوات والمتمثلة في انخفاض نسبة الديون الخارجيه بنسبة 1,2% في الربع الأول لعام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى 9,3% مما يعنى استقرار الأوضاع المالية والأحوال الاقتصادية وفقاً ل "صندوق النقد الدولي"، علاوة على زيادة إيرادات السياحة إلى 2,1مليار دولار، وزيادة تحولات المصريين العاملين بالخارج إلى 7,9 مليار دولار، وزيادة إيرادات قناة السويس إلى 1,4 مليار دولار، وزيادة الصادرات السلعية إلى 6,7 مليار دولار .
اقرأ أيضاً/لطيفه تخطف الأنظار بنيو لوك جديد
ويجدر بالذكر إلى بعض التنبؤات الإيجابية للوضع الاقتصادي المصري ومنها :
وفقاً لبنك "BNP" : تحسنت سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى دعم الجنيه، وزيادة القدرة على سداد الديون الخارجيه على المدى القصير.
وفقاً لتقرير" The economist" : أداء الدين الخارجي لمصر سيكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل في المنطقة عام 2020.
وفقاً ل" صندوق النقد الدولي": على الرغم من وجود توقعات بارتفاع الدين الخارجي لمصر كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، إلا أنه سيواصل الانخفاض التدريجي حتى يصل إلى 25,3% عام 2024/2025 .
اقرأ أيضاً: حفل محمد رمضان وساويرس يشيد بأداءه
