توجيه السيسى بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى يتصدر عناوين الصحف.

قام الرئيس"عبد الفتاح السيسى" بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلى بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالى، ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة فى مصر، وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلى لعملية التنمية، وتعكس الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور "مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "محمد معيط" وزير المالية بحضور أحمد "كجوك" نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور "إيهاب أبو عيش" نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير "بسام راضى" إن الرئيس وجه بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية.

اقرأ أيضاً/كيف أصبحت الصين قوة عظمى ومعجزة اقتصادية؟

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذى تحقق خلال العام المالى 2020-2021 إذ عرض وزير المالية عدداً من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادى من بينها نجاح الحكومة فى زيادة إيرادات الدولة 119 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات 9%، فضلا عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة نحو 93.1 مليار جنيه، بنسبة 1.4% من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من 8% إلى 7.4%.

وقال المتحدث الرسمى إن الاجتماع استعرض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية لافتاً إلى أن الرئيس وجه باستكمال إجراءات هيكلة مصلحة الجمارك وتحديثها بما فيها تنمية القدرات البشرية إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة فى حوكمة المنافذ الجمركية، وكذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية فضلا عن الإسراع فى ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة «النافذة الواحدة» بجميع الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركى وكذلك توحيد المعاملة الجمركية فى المنافذ المختلفة وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

كما تناول اللقاء مستجدات تطوير المنظومة الضريبية ومحاور الخطة المستقبلية للاستمرار فى تطوير تلك المنظومة.

وأوضح وزير المالية أن مصر جاءت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى، على الرغم من جائحة «كورونا» إذ نجحت فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية كما تراجع الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من 108% خلال 2016-2017 إلى 90.6% نهاية العام المالى 2020-2021 فضلا عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021 .

اقرأ أيضاً/كيف أثرت التكنولوجيا على حياتنا؟ وهل كان ذلك التأثير بالإيجاب أم بالسلب؟

وبين أنه تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2019-2020 إلى 36% خلال 2020-2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى مشيراً إلى وصول إجمالى الاستثمارات خلال موازنة العام المالى الحالى إلى نحو 358.1 مليار جنيه.

وتم التأكيد من قبل الدكتور "محمد عبد العاطي" وزير الموارد المائية والرى على أن لجنة إيراد نهر النيل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالىچ بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيراً إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعى وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم فيضان نهر النيل هذا العام.

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أمس بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالي، ومتابعة الموقف المائى وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وجاء كل ذلك نتيجة للإجراءات المختصة بسد النهضة.

وعقب استعراضه كل التقارير الخاصة بضمان كفاءة منظومة الموارد المائية وجه وزير الرى بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمنسوب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور "رجب عبد العظيم" وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، أن أجهزة الوزارة واصلت العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى وإزالتها فى مهدها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما قامت الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان بالاعلان عن تقديم الخدمات الصحية والتوعية لـ313 ألف و105 سيدات ضمن حملة خدمية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة»، وذلك بـ9 محافظات، على مدى 10 أيام، حيث شملت نشر الوعى وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وقال "عبد العاطى" أثناء الاجتماع إن وزارة الرى نجحت فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كل أجهزة الوزارة بما يحقق تلبية جميع الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً وبما ينعكس إيجابياً

 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

اقرأ أيضاً/أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم بالبنوك المصرية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، أن الحملة شملت محافظات «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية» حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائى النساء وتنظيم الأسرة مضيفاً

 أن الحملات قدمت خدمات الكشف الطبى فى تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشار "مجاهد" إلى حصول 258 ألفاً و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه يجرى إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية فى 7 محافظات أخرى، تشمل «الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية»، بإجمالى 30 قرية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».

من جانبه أوضح الدكتور "حسام عباس" رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أنه فى إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك فى 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.

من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء أكثر من 58 ألف جلسة غسيل كلوى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالأقصر، من خلال 5 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وذكر بيان للهيئة أن خدمة الغسل الكلوى من الخدمات الطبية المهمة التى تتوافر بـ5 مستشفيات للمرضى من قاطنى محافظة الأقصر وأهالى إقليم جنوب الصعيد كله، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ويتم تقديمها لعلاج مرضى الفشل الكلوى باعتباره من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن المستشفيات التى يتم إجراء الغسل الكلوى فيها هى "طيبة التخصصى، الكرنك الدولى، حورس التخصصى، إيزيس التخصصى، العديسات" بمحافظة الأقصر.