أصدرت وزارة الخارجية تصاريح بسرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية، وإعطاء الأذن للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعها في الفترة مابين 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021، مقابل سداد رسوم التصاريح الجديدة، وإعفاء الرسوم وغرمات السنوات السابقة في حين أن لم يكون لديها تصاريح عمل.
أكد السفير "عمرو محمود عباس"، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية تتضمن الكثير من الإعفاءات والتسهيلات، وأن تصاريح العمل سارية لحماية حقوق المواطن المصري الذي يعمل في الأردن.
كما أكد السفير "عمرو محمود عباس"، زيادة السفارة المصرية عدد ساعات عمل القسم القنصلي يومياً، وطوال فترة تصويب الأوضاع، لحصول كافة المواطنين علئ وثائق تتعلق بمتطلبات تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل الأردنية من تحقيق ذلك والاستفادة من الفرصة المتاحة لتقنين أوضاعهم.
كما أوضح مساعد وزير الخارجية على قرار الحكومة الأردنية، واستجابتها لطلب الجانب المصري بإعطائهم فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، وما تشمله القرارات من الإعفاءات والتسهيلات التي تساعد المواطنين العاملين في الأردن على تصويب أوضاعهم.
إقرأ أيضاً/خطوات القبول في اختبارات الجامعات الأهلية
إقرأ أيضاً/موقف مصر من قرار روسيا برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى البلاد
إقرأ أيضاً/تعديل عربات قطار تحيا مصر
