بعد وضع قانون نامة مصر من قبل السلطان سليمان سنة 1525م نص فيه على إسناد إدارة مصر الى الباشا ومقره القلعة وهو نائب السلطان في الولاية والحاكم فيها ، وعادةً ما يكون من أهل الخبرة ممن شغلوا منصب الصدارة العظمى أو ممن شغلو مناصب رئيسية في الدولة العثمانية، وكان من القابه باشا مصر الوزير المعظم كافل المملكة الشريفة الإسلامية بالديار المصرية والثغور المحمية والأقطار الحجازية حافظ المحروسة ، وكانت تخرج بعثة لاستقبالة رسميا بعد تعيينه فور وصوله براً او بحراً وفور وصوله للقاهرة كان يحرص على زيارة مقام الإمام الشافعي قبل دخول القلعة.
وقد حدد قانون نامة مهام باشا مصر ولخصها في تفقد احوال الرعية ، وحفظ الأموال السلطانية ، وحراسة المملكة المصرية ، كما كان له حق الإشراف على جميع الشئون الإدارية عن طريق رئاسة الديوان العالي ، كما كان مكلفاً بتنفيذ أوامر السلطان ، والمحافظة على النظام ، كما اعطى قانون نامة للباشا حق الإشراف على الأموال السلطانية المرسلة لتشييد الخدمات العامة ، كما اعتبر المسىول الأول عن تنظيم مالية مصر وكان يساعده في هذا الدفتردار والروزنامجي .
غالباً ما كان يحكم باشا مصر مدة قدرت من سنتين الى أربع سنوات اذا لم يعزل في مدته ومن اسباب عزل الباشا اعتلاء سلطان جديد عرش الدولة أو عمله على الإستقلال بمصر عن الدولة العثمانية أو عزلة لنقلة لولاية ولاية أخرى أو فساد إدارته ولاكن أغلب حالات العزل كانت تتم عن طريق مؤامرات امراء المماليك في مصر عند انحياز الباشا لفريق اخر غيرهم .
